الشروط العامة لبيع المواد والخدمات
1 أحكام عامة
1-1 إن هذه الشروط العامة تطبق على بيع الأجهزة والأنظمة والخدمات ويشار إليها فيما بعد بـ )التجهيزات (من قبل)شركة المحاور الثلاثة المحدودة( ويشار إليها فيما بعد بـ)البائع (، مع مراعاة الفقرة (1-2) فإن هذه الشروط تسود على أي شروط أخرى ما لم يتفق الطرفان خطيا على غير ذلك. ويعتبر المشتري بأنه قبل بهذه الشروط عند صدور تعميد الشراء أو أمر الشراء أو صدور أي صيغة مكتوبة أخرى) ويشار إليه فيما بعد ب ’تعميد الشراء‘).
1-2 تسري هذه الشروط العامة بالموافقة مع قائمة الأسعار أو أي شروط منصوص عليها في أي عرض يقدمه البائع للمشتري. أي شروط منصوص عليها في أي عرض تكون خاصة فقط بذلك العرض وفي حالة وجود تناقض أو اختلاف بين الشروط المنصوص عليها في أي عرض للأسعار وهذه الشروط العامة فإن الشروط الواردة في ذلك العرض المعين هي التي يؤخذ بها وهي التي ستسود.
1-3 إن إخفاق البائع في الاعتراض على الأحكام الواردة في أي تعميد شراء أو أي مراسلات للمشتري لا يعتبر كتنازل عن أيا من الشروط العامة أو الشروط المنصوص عليها في العرض. وفي حالة رغبة المشتري اجراء أي تعديلات على عرض الأسعار فلا يعتد بهذه التغييرات ما لم يوجد موافقة خطية بذلك من قبل البائع.
1-4 إن عرض بيع التجهيزات يكون ساري المفعول لفترة ثلاثين (30) يوما من تاريخ عرض الأسعار ما لم يرد نصا مخالفا في ذلك العرض.
2 الأسعار وشروط الدفع
2-1 من حق البائع إن يحمل المشتري بأي تكاليف اضافية والتي قد تنشأ من الرسوم أو الضرائب الاضافية التي قد تفرض من قبل الادارات الحكومية السعودية أو غير السعودية وكذلك أي تكاليف اضافية التي قد تنشأ من تغييرات بسعر صرف العملة أو تخفيض قيمتها.
2-2 إن القيمة المبينة في عرض الأسعار لا تشمل التكاليف المتعلقة بأي أعمال للتركيب أو التجهيز المبدئي للتجهيزات ما لم يتم إدراج هذه التكاليف في ذلك العرض.
2-3 من حق البائع تعديل السعر الوارد في عرض الأسعار في حالة تأخير توريد التجهيزات لأسباب خارجة عن إرادة البائع.
2-4 يحتفظ البائع بحقه في ملكيته لجميع التجهيزات بما في ذلك تلك التي تم توريدها إلى المشتري وذلك من أجل تأمين دفع كل المبالغ المستحقة. وفي الحالات التي يخفق فيها المشتري في دفع أي مبلغ يصبح مستحقا فإن للبائع الحق في إعادة وحيازة كل أو جزء من التجهيزات التي تكون تحت يد المشتري مع عدم الإخلال بأي مطالبات أخرى تكون من حق البائع. ولا يجوز للمشتري أن يقوم برهن التجهيزات أو استخدامها كضمان أو التصرف فيها إلا بعد سداد قيمتها بالكامل الى البائع. ولا يجوز للمشتري أن يعيد بيع التجهيزات كعمل تجاري وله فقط أن يعيد بيعها أثناء سير العمل العادي بشرط أن يستلم المبلغ كاملا من عميله أو يجعل إعادة البيع متوقف على وفاء العميل بالتزاماته في الدفع الكامل. ويجب على المشتري أن يبلغ البائع فورا بأي استيلاء أو أي إجراء تدخل آخر من قبل أطراف أخرى.
2-5 في حالة انجاز البائع لكافة التزاماته بموجب تعميد الشراء وكانت هناك مبالغ مستحقة للبائع، فيجوز للبائع حينئذ أن يتنازل عن حقوقه في تحصيل تلك المبالغ المستحقة الى طرف آخر من دون الحصول على موافقة مسبقة من المشتري. وفي هذه الحالة ومتى ما كانت هناك فترة ضمان سارية المفعول، يلتزم البائع بالقيام بواجباته المتعلقة بالضمان.
3 التوريد
3-1 تبدأ مدة توريد التجهيزات فقط إذا تم استلام كل الوثائق المطلوب توفيرها من قبل المشتري في الوقت المناسب ويشمل ذلك – بدون تحديد- الرخص والتحريرات والمخططات والموافقات الضرورية، وإذا تم الوفاء بشروط الدفع المتفق عليها بما في ذلك تقديم الدفعات المقدمة وأن جميع الالتزامات الأخرى قد تم الوفاء بها من قبل المشتري. وإذا لم يتم الوفاء بهذه الشروط في الوقت المناسب، فإنه يجب تمديد مدة التوريد وفقا لذلك بدون أن يتحمل البائع أي مسئولية مهما كانت لهذا التوريد المتأخر.
3-2 يلتزم المشتري بأن لا يرفض استلام التجهيزات بسبب العيوب البسيطة والتي لا تؤثر على تشغيلها.
3-3 إن توريد التجهيزات يعني انتقال المسؤولية عنها بالكامل إلى المشتري وفقا لشروط النقل المتفق عليها.
4 التركيب والتشغيل (تسري في حال تضمينها في العرض المقدم من البائع)
4-1 في أثناء التركيب والتشغيل، يجب على المشتري اتخاذ كل الخطوات التي يتخذها بصفة عادية لحماية ممتلكاته وموظفيه من أجل حماية ممتلكات البائع وموظفيه بالموقع.
4-2 إذا تأخر التركيب أو التشغيل بسبب ظروف لا يتحمل البائع مسئوليتها فإنه لا يجوز للمشتري أن يفرض غرامات من أي نوع، ويتحمل المشتري أي مصاريف إضافية تكون مفروضة على البائع أو من قبله.
5 تسليم الموقع (تسري في حال تضمينها في العرض المقدم من البائع)
5-1 عند الانتهاء من التوريد والتركيب والتشغيل على استخدام التجهيزات يقوم البائع بإخطار المشتري خطيا بأن التجهيزات جاهزة للتسليم (ويشار إليه فيما بعد بـ ’التسليم‘) بعد ذلك يقوم المشتري بالرد فورا على البائع خطيا بالقبول وإلا فسوف يعتبر التسليم نافذا تلقائيا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ اخطار البائع له.
5-2 إن مسئولية مخاطر التجهيزات تنتقل إلى المشتري عند تسليم التجهيزات إلى المشتري.
6 الضمان (يسري في على الأجهزة)
6-1 يضمن البائع للمشتري أن التجهيزات خالية من أي عيوب جوهرية في الصناعة والمواد (ويشار إليه فيما بعد ب ’الضمان‘) لفترة سنه (1) من تاريخ البيع وفقا لفقرة (5-1) ( و يشار إليه فيما بعد بـ ’فترة الضمان‘) ويشمل الضمان قطع الغيار للسنة الأولى فقط. ويلتزم البائع وبناء على تقديره وعلى حسابه بإصلاح أو استبدال أي من التجهيزات المعيبة أو قطعها بشرط أن يكون سبب العيب موجودا عند تسليم التجهيزات وبشرط أن يبلغ المشتري البائع عن العيب خطيا فور وقت اكتشاف العيب أو بمدة أقصاها ثلاثون يوما وتزويد البائع بدليل كاف عن العيب وبما يسمح للبائع بفحص العيب خلال فترة الضمان.
6-2 إن الضمان لا يشمل – بدون تحديد – الأضرار التي تحدث بالتجهيزات بسبب الاستهلاك الطبيعي والحوادث وإساءة الاستعمال والإهمال والتشغيل غير العادي أو القاسي والتخزين غير المناسب وكذلك التركيب والصيانة والتشغيل والتعديلات أو الإصلاحات غير المناسبة واستعمال المواد غير المناسبة للتشغيل والتشغيل الزائد الشديد بطاقة الذروة والتشغيل والتوقف المتكرر ونوع الوقود وحالة مدخل الهواء المؤذية والظروف البيئية السلبية وتلوثات الوقود والتلوث المجلوب من الهواء. وإن هذا الضمان لا يشمل التجهيزات التي يكون عمرها الافتراضي أقل من فترة الضمان أو المنتجات القابلة للاستنفاذ.
6-3 إن الضمان هو التعويض الوحيد للمشتري. وإن الضمان يحل محل كل الضمانات سواء كانت صريحة أو ضمنية ويشمل ذلك وبدون تحديد أي ضمان قابلية تجارية أو ضمان جودة لغرض معين.
7 حدود مسئولية
7-1 لا يتحمل البائع مسئولية أمام المشتري أو أمام أي طرف آخر لأي مطالبات اضرار أو تعويض عن – بدون تحديد – المصاريف سواء كانت خاصة أو غير مباشرة أو استتباعيه أو عن ربح أو خسارة متوقعة أو تكلفة رأس المال أو أضرار أو خسارة تصيب ممتلكات ومعدات المشتري أو طرف آخر، أو خسارة استخدام المعدات أو النظام أو تكلفة المواد المشتراة أو المستبدلة أو المنتجات أو المعدات المؤقتة أو أي خسائر يتحملها المشتري أو أي طرف آخر بسبب التجهيزات.
7-2 إن حدود مسئولية البائع تجاه أي مطالبة أو مطالبات متعلقة بالتجهيزات لا تتعدى بأي حال من الأحوال المبلغ المدفوع للتجهيزات من قبل المشتري.
8 الظروف القاهرة
8-1 لا يتحمل البائع مسئولية الأضرار الناتجة عن أي تأخير أو إخفاق في التوريد أو الإخفاق في التنفيذ الذي يعود لأي سبب يكون خارجا عن إرادة البائع ويشمل ذلك – بدون تحديد – على أي قانون أو أمر أو إجراء أو تعليمات أو متطلبات أو طلب أولوية لأي إدارة حكومية أو سلطة مدنية أو عسكرية أو من جراء القضاء والقدر أو أفعال أو إهمال المشتري أو الشركات الناقلة أو مندوبيها أو الحريق أو الحوادث أو الأحوال الجوية أو الإضرابات أو الإغلاقات أو تعطل المعدات أو أعمال الشغب أو الأعمال الإرهابية أو الحروب أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الحظر أو التأخر في النقل أو عدم القدرة على الحصول على العمال أو المواد أو الوقود أو أماكن التصنيع اللازمة (ويشار إليها فيما بعد ب ” الظروف القاهرة‘).
8-2 في حالة أي تأخير بسبب الظروف القاهرة فإنه يجب تمديد مدة توريد التجهيزات لمدة تكون مساوية للمدة الضائعة بسبب التأخير ويتم تعويض البائع عن أي تكلفة إضافية يتحملها نتيجة لهذا التأخير. وإن استلام المشتري للتجهيزات يعتبر تنازلا عن أي مطالبات أو دعاوى لها علاقة بالتأخير.
9 الإلغاء
9-1 مع مراعاة استطاعة البائع على الإلغاء فإنه في حال رغبة المشتري بإلغاء تعميد الشراء أو جزء منه فإن المشتري يلتزم بأن يدفع إلى البائع كل التكاليف التي تحملها البائع بالإضافة الى غرامة قدرها 20 % من قيمة التجهيزات وكذلك على المشتري أن يحمي ويدافع ويعوض البائع عن جميع الاضرار والمسئوليات التي تكبدها أو قد يتكبدها من جراء هذا الإلغاء.
9-2 يحق للبائع إلغاء أي طلب بعد إتمامه لأي سبب يراه ملائماً، ويقوم بإرجاع المبالغ للعميل بدون أي مسؤوليات أخرى على البائع.
10 الإرجاع والتبديل
10-1 للعميل استرجاع/ تبديل المعدات أو الأدوات أو الأجهزة خلال (7) أيام من تاريخ الشراء في حاله عدم الاستخدام والمحافظة على التغليف.
10-2 لا يحق للعميل ارجاع أو استبدال أي أداه صممت خصيصاً لذلك العميل أو تم تصنيعها بناءّ على العميل.
10-3 إذا كانت الاسترجاع أو الاستبدال لبضاعة تم شحنها أو إيصالها للعميل، يتحمل العميل جميل تكاليف الشحن أو التوصيل للبضاعة المستردة أو تبديلها، فيما عدا إذا كان سبب الاسترجاع بسبب خطأ البائع بالطلب.
11 توصيل طلبات المتجر الإليكتروني وهاتف
11-1 يجب للعميل إفادة البائع بجميع المعلومات اللازمة للتوصيل.
11-2 لن يقوم البائع بإتمام عملية التوصيل مالم يستلم جميع المبالغ المستحقة بحسابه.
11-3 التوصيل للمنازل يخضع لشروط وأحكام الشركة الناقلة.
11-4 يتم الفسح لطلبات التوصيل خارج مدينة الرياض يومياً مره واحدة فيما عدا يوم الجمعة والسبت والعطل الرسمية.
11-5 لن يتحمل البائع أي أضرار ولن يقوم بأي تعويضات للعميل في حل نجمت أي تلفيات بالتجهيزات بسبب سوء الشحن.
11-6 لطلبات خارج مدينة الرياض سيقوم البائع بتمويل العميل برقم تتبع للشحنة في حال تسليمها لوسيط الشحن، وتنتهي مسؤولية البائع بذلك. ويقوم العميل بدوره بتتبع الشحنة عن طريق شركة الشحن والتنسيق بكيفية الاستلام.
12 المراسلات
12-1 يعتبر البريد الإليكتروني وسيلة تواصل معترف بها وكافية لإخطار العميل عن أي معلومات تهمه.
13 القانون الواجب التطبيق
13-1 تخضع العلاقة بين البائع والمشتري وجميع تعاميد الشراء وتفسر وفقا لقوانين المملكة العربية السعودية.
14 فض النزاعات
14-1 في حال نشوء نزاع بين البائع والمشتري حول تنفيذ أو تفسير هذه العلاقة فيسار الى حله بالطرق الودية فإن تعذر ذلك فيتم إحالة النزاع الى القضاء السعودي ويكون مقر الجلسات بمدينة الرياض.
